به گزارش خبرنگار معارف ایرنا، 'موسی نجفی' روز سه شنبه در یادواره علمی حجت الاسلام ابوالحسنی (منذر) با بیان این مطلب، گفت: هر فردی كه بتواند فضای شرق شناسان را بشكند، بزرگترین آزادی را ایجاد كرده است. چون تاریخ ما در چنبره وحشت شرق شناسان است و مرحوم ابوالحسنی تاریخ ما را از تمام این قیود آزاد كرد.

وی با اشاره به بیان خاطراتی از مرحوم ابوالحسنی گفت: احترام فوق العاده ای كه مرحوم منذر برای استاد خود قائل بود، بسیار درس آموز است. به ویژه این كه این احترام را در كتاب های آن مرحوم نیز می بینیم.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: یكی از خصلت های مرحوم ابوالحسنی خصلت ضد انگلیسی و ضد غربی او بود و یكی از كسانی بود كه در مبارزه با وهابیت و بهاییت تلاش های بسیاری داشت.

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به استقلال فكری مرحوم ابوالحسنی كه در نوشته های این پژوهشگر مشهود است، افزود: مرحوم منذر منابع دست اول را به خوبی می شناخت و در مسائل تاریخی از این منابع استفاده می كرد و حتی به نقد این منابع می پرداخت.

دبیر گروه اندیشه سیاسی اسلام پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی همچنین استقامت و تغییر مسیر ندادن آن مرحوم را یكی از ویژگی های بارز او دانست و گفت: در نوشته های ابوالحسنی خدمت و خیانت از هم جدا هستند در حالی كه در نوشته های دیگران گاهی این دو صفت با هم جمع می شوند.

در این مراسم همچنین حجت الاسلام 'محمدصادق ابوالحسنی' فرزند مرحوم حجت الاسلام علی ابوالحسنی ضمن تقدیر از حضور مراجع عظام آیت الله 'لطف الله صافی گلپایگانی' و 'جعفر سبحانی' و سایر علما و فرهیختگان گفت: مهمترین ویژگی پدرم جامعیت علمی ایشان بود كه در كنار زهد، تقوی، ساده زیستی، دلسوزی و پشتكار مشهود بود.

یادواره علمی حجت الاسلام و المسلمین مرحوم علی ابوالحسنی (منذر) به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی روز سه شنبه در محل این پژوهشگاه با حضور اساتید تاریخ و بزرگان فرهنگ واندیشه برگزار شد .

یادواره مقام علمی مرحوم استاد علی ابوالحسنی،‌با همكاری موسسه مطالعات تاریخ معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، خانه مشروطه اصفهان، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، كانون اندیشه جوان، مركز پژوهش‌های فرهنگی اجتماعی صدرا، موسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق(ع)، بنیاد امام رضا(ع) و حوزه علمیه امام رضا(ع)، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی و مجمع ناشران انقلاب اسلامی برگزار شد.

مراسم شب هفت این عالم پنجشنبه شب -یازدهم اسفندماه- بعداز نماز مغرب و عشا در حسینیه شهدا واقع در صفاییه قم برگزار خواهد شد.

1592 /فراهنگ**1003**

عفو بین الملل کمتر از بیست روز پیش نیز با انتشار بیانیه‌ای از افزایش دستگیری ها در ایران در آستانه انتخابات مجلس اظهار نگرانی کرده بود

عفو بین‌الملل، از سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر، در گزارشی که امروز (سه شنبه، ۲۸ فوریه، ۹ بهمن) منتشر شده، گفته است که ایران در آستانه انتخابات مجلس، به سرکوب مخالفان شدت داده و نظارت بر فعالیت‌های کاربران شبکه اینترنت را افزایش داده است.

عفو بین‌الملل در این گزارش، به موجی از بازداشت‌ها در ماه‌های اخیر اشاره کرده و گفته است که حقوقدانان، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و بستگان آنها، پیروان اقلیت‌های مذهبی و قومی، فیلم‌سازان، فعالان حقوق کارگری و افرادی که ارتباطات بین‌المللی دارند و به طور مشخص با رسانه‌های خارجی از جمله بی‌بی‌سی فارسی در ارتباط بوده‌اند، هدف نیروهای امنیتی ایران قرار گرفته‌اند.

در این گزارش اضافه شده است که ده‌ها نفر از این افراد که زندانیان عقیدتی و سیاسی هم از جمله آنها بوده‌اند، زندانی یا شکنجه شده‌اند و بسیاری دیگر، با تهدید و ارعاب روبه‌رو شده و از سفر به خارج منع شده‌اند.

اعمال فشار بر خانواده‌های افراد نیز از جمله مواردی است که عفو بین‌الملل به آن اشاره کرده است.

عفو بین‌الملل همچنین گفته است که حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالفان حکومت ایران و نیز زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، از بیش از یک سال پیش تاکنون ادامه داشته است.

در این گزارش همچنین به بازداشت ۵ مستندساز در سپتامبر سال ۲۰۱۱ میلادی اشاره شده است که به ارتباط با رسانه‌های خارجی از جمله بی‌بی‌سی متهم شدند و در بند ۲۰۹ زندان اوین در بازداشت بودند، هرچند آنها در اواسط دسامبر ۲۰۱۱ میلادی با قید وثیقه آزاد شدند.

عفو بین‌الملل اضافه کرده است: این باور وجود دارد که چهار نفر از این مستندسازان فیلم‌های خود را به چند رسانه از جمله بخش فارسی بی‌بی‌سی فروخته بودند و بازداشت‌ها به دنبال پخش مستندی از بی‌بی‌سی فارسی درباره زندگی آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، انجام شد. پخش ماهواره‌ای برنامه‌های بی‌بی‌سی هم با پارازیت‌هایی از داخل ایران، مختل شد.

در گزارش ۷۱ صفحه‌ای سازمان عفو بین‌الملل آمده است که نگرانی جامعه بین‌الملل در مورد برنامه هسته‌ای ایران نباید باعث شود که این کشور برای رعایت حقوق بشر تحت فشار قرار نگیرد.

عفو بین‌الملل همچنین در گزارش خود به جزئیات شیوه‌های مورد استفاده مقام‌های ایران برای پایان دادن به فعالیت مخالفان پرداخته است.

در این گزارش آمده است که از ژانویه سال ۲۰۱۰ میلادی، مقامات ایران ارتباط با بیش از ۶۰ موسسه خارجی، سازمان رسانه‌ای و سازمان غیردولتی (ان‌جی‌او) را عملا غیرقانونی اعلام کردند.

به گفته عفو بین‌الملل، رسانه‌های الکترونیک نیز هدف سرکوب بوده‌اند و مقامات ایران، این رسانه‌ها را تهدیدی عمده تلقی کرده‌اند.

عفو بین‌الملل اضافه کرده است: در اکتبر سال ۲۰۱۱ میلادی، گزارش شد که اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، گفته است که همکاری با بی‌بی‌سی یا صدای آمریکا، معادل همکاری با دشمن است و با آن به شدت برخورد خواهد شد. او در ژانویه ۲۰۱۲ میلادی نیز گفت که گوگل نه یک موتور جستجو، بلکه "ابزار جاسوسی" است.

عفو بین‌الملل می‌گوید که در همان زمان، پلیس سایبری ایران (فتا) از صاحبان کافه‌های اینترنتی خواست در این مراکز دوربین مدار بسته قرار دهند و قبل از آن که به افراد اجازه استفاده از کامپیوترهای خود را بدهند، هویت آنها را ثبت کنند.

عفو بین‌الملل اضافه کرده است که همزمان با تنظیم این گزارش در فوریه سال ۲۰۱۲ میلادی که با آغاز تبلیغات انتخابات آتی مجلس ایران مصادف است، موج جدیدی از بازداشت وبلاگ نویسان و خبرنگاران در جریان است. بیش از ۱۰ خبرنگار، نویسنده و وبلاگنویس و نیز پیروان اقلیت‌های قومی و مذهبی بازداشت شده‌اند و براساس برخی گزارش‌ها، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، ایرانیانی را هدف قرار داده است که برای رسانه‌های خارجی در خارج از این کشور، از جمله بی‌بی‌سی فارسی کار می‌کنند.

عفو بین‌الملل در بخشی از گزارش خود که به اقدامات مقامات ایران در خارج از این کشور پرداخته، نوشته است: براساس گزارش‌ها، تعدادی از افرادی که در خارج از ایران به سر می‌برند، با بازداشت اعضای خانواده خود در داخل این کشور روبه‌رو شده‌اند و به نظر می‌رسد که این اقدامات به منظور واداشتن فعالان سیاسی یا فعالان حقوق بشر به توقف فعالیت‌های خود در خارج از ایران انجام می‌شود، ولی این روند به تازگی، به اعضای خانواده خبرنگارانی که در خارج از ایران فعالیت می‌کنند نیز کشیده شده است.

در گزارش عفو بین‌الملل آمده است: روز ۱۷ ژانویه سال ۲۰۱۲ میلادی، مقامات ایران خواهر یکی از کارکنان بی‌بی‌سی فارسی را بازداشت کردند و او را در سلول انفرادی در زندان اوین نگه داشتند. این فرد با قید وثیقه آزاد شد، ولی قبل از آن، وادار شده بود در مقابل دوربین "اعتراف" کند و بازجوی او نیز از طریق فیس بوک با خواهر این فرد ارتباط گرفته بود.

عفو بین‌الملل اضافه کرده است: این بازداشت، همزمان با موج بازداشت وبلاگ‌نویسان و خبرنگاران در ایران همراه بود. مارک تامپسون، مدیرکل بی‌بی‌سی، روز سوم فوریه ۲۰۱۲ میلادی، اعلام کرد که گذرنامه اعضای خانواده چند کارمند بی‌بی‌سی فارسی ضبط شده است و آنها نمی‌توانند ایران را ترک کنند.

در این گزارش به نقل از مارک تامپسون آمده است که حساب‌های کاربری فیس‌بوک و ایمیل‌های تعدادی از کارکنان بی‌بی‌سی فارسی هک شده است و برخی دیگر از آنها از سوی رسانه‌های رسمی ایران با "موجی از اتهامات و افتراهای کذب"، از جمله اتهامات مربوط به آزارهای جنسی، قاچاق مواد مخدر و جرایم مالی روبه‌رو شده‌اند.

در این گزارش همچنین به خبری که خبرگزاری مهر در روز هفتم فوریه ۲۰۱۲ میلادی به نقل از یک منبع بدون نام منتشر کرده، اشاره شده است. خبرگزاری مهر نوشته بود که تعدادی از افرادی که از سوی "شبکه دروغ‌پراکنی بی‌بی‌سی فریب خورده بودند"، بازداشت شده‌اند. این افراد به "ماموریت برای جمع‌آوری اطلاعات و اخبار، تولید محتوا در فرم‌های مختلف، جذب نیرو، اموزش و آماده کردن مقدمات خروج فعالان رسانه‌ای نخبه ایران از این کشور" متهم شده بودند. در حالی که بی‌بی‌سی فارسی داشتن هر گونه همکار و کارمندی در داخل ایران را رد می‌کند.

این گزارش همچنین از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته است تا ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران را تمدید کند.

عفو بین‌الملل کمتر از بیست روز پیش نیز با انتشار بیانیه‌ای از افزایش بازداشت‌ها در ایران در آستانه انتخابات مجلس اظهار نگرانی کرده بود.

این سازمان در آن بیانیه، از مقامات ایران خواسته بود تا به آزادی برگزاری اجتماعات احترام بگذارند و به مخالفان اجازه دهند در روز ۲۵ بهمن ماه تظاهرات مسالمت‌آمیز برگزار کنند.

تازه‌ترین گزارش سازمان عفو بین‌الملل در مورد ایران قبل از انتخابات روز جمعه (دوازدهم اسفند) مجلس منتشر شده است.

به اصلاح‌طلبان اجازه رقابت در این انتخابات داده نشده و گروه‌های مخالف، آن را تحریم کرده‌اند.

به گزارش ایرنا به نقل از خبر سه شنبه شب منابع محلی ،سرلشكر 'اطھر عباس' سخنگوی ارتش پاكستان اتھام در مورد ارتباط مقامات سازمان اطلاعات پاكستان با اسامه بن لادن را رد كرد.

وی در واكنش به بحث منتشر شده جدید توسط ویكی لیكس، ھرگونه اظهاراتی مانند چنین اتھامی را رد كرد گفت: این گونه گزارش ھا مجموعه ای از اظھارات بی اساس است.

سخنگوی ارتش پاكستان تاكید كرد: این اتھام تازہ ای نیست، در مجموع این یك اظھار نظر بی اساس با شكل جدید است.

بر اساس گزارش منابع خبری, اجرای عملیات یكجانبه نیروھای نظامی آمریكا در روز دوم ماه مه سال 2011 در خاك پاكستان و كشتن اسامه بن لادن، تبدیل به نوعی تنش بین اسلام آباد و واشنگتن و همچنین چالشی برای دولت پاكستان شد.

ویكی لیكس در ادعای تازہ ای اعلام كرده: مقامات میانی و ارشد سازمان اطلاعات (ISI) و ارتش پاكستان از سكونت اسامه بن لادن در شھر ابیت آباد در این كشور مطلع بودند.

پیش از این 'فرد بارتون' نایب رییس مركز تحقیقاتی و امنیتی 'استراتفور' در آمریكا با ارسال یك پیام اینترنتی به یكی از مدیران اجرایی دفتر این مركز در جنوب آسیا پس از حمله یكجانبه نیروھای آمریكایی و كشتن اسامه بن لادن، كه توسط ویكی لیكس منتشر شده , مدعی شد: افسران میانی و ارشد سازمان آی اس آی و ارتش پاكستان به ھمراہ یكی از ژنرال ھای بازنشسته ارتش این كشور از حضور اسامه بن لادن و محل زندگی وی اطلاعات دقیق داشته اند.

فرد بارتون با این حال از ھویت منبع خود جزییاتی را ارائه نداد و گفت: منبع آگاہ وی در پاكستان بسر می برد.

وی ادامه داد: بیش از دہ ھا نفر به ھمراہ مقامات ارتش و سازمان اطلاعات پاكستان از حضور اسامه بن لادن با خبر بودند.

وی در پیام اینترنتی ارسالی خود در تاریخ 13 ماه مه سال گذشته تاكید كرد كه نمی تواند منبع خود را با ذكر نام معرفی كند، ولی مقامات ایالات متحدہ آمریكا نیز از این خبر آگاھی دارند.

آساق ** 1095**1423

بعد از گذشت حدود یک سال از بروز فاجعه هسته‌ای فوکوشیما، روزنامه‌نگاران بین‌المللی اجازه بازدید از این نیروگاه را یافتند

گزارش تازه‌ای که درباره فاجعه هسته‌ای سال گذشته نیروگاه فوکوشیمای ژاپن تهیه شده، حکایت از آن دارد که دولت ژاپن در روزهای پس از بروز فاجعه، از ارائه اطلاعات مربوط به خطرات آن خودداری کرده بود.

این گزارش که توسط یک نهاد خصوصی تهیه شده، از رهبران ژاپن به دلیل کم‌اهمیت جلوه دادن خطرات این فاجعه انتقاد کرده است.

این گزارش نشان می‌دهد که مقامات دولت ژاپن در خفا نگران آن بودند که فاجعه نشت مواد هسته‌ای از نیروگاه فوکوشیما به گداخت نیروگاه‌های هسته‌ای منجر شود و توکیو را نیز در بر بگیرد.

این گزارش حاکی است که دولت ژاپن بدترین حالت‌ها از جمله تخیله کامل شهر توکیو، پایتخت، را مد نظر قرار داده بود.

گزارش مربوط به نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما از یکی از مقامات کابینه نقل می‌کند که کار توکیو "می‌توانست تمام" باشد.

این تحقیق همچنین به از بین رفتن اعتماد میان مسئولان نیروگاه فوکوشیما و دولت اشاره می‌کند.

نائوتو کان، نخست وزیر وقت ژاپن، به کارکنان نیروگاه سونامی زده فوکوشیما گفته بود در آنجا بمانند و خطرات آن را برای عموم، کم‌اهمیت جلوه داده بود.

اعضای هیات تحقیق متشکل از سی استاد دانشگاه، وکیل و روزنامه‌نگار، برای تهیه این گزارش بیش از شش ماه وقت گذاشتند و با بیش از سیصد نفر مصاحبه کردند.

وقوع زمین لرزه شدید و سونامی در شمال شرق ژاپن در مارس سال گذشته، باعث آسیب جدی به چهار رآکتور از مجموع شش رآکتور نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما و نشت مواد رادیواکتیو به محیط اطراف آن شد.

در پی وقوع این حادثه نگرانی‌ها در مورد ایمنی تاسیسات انرژی هسته‌ای در ژاپن افزایش یافت، اما ۹ ماه بعد از بروز فاجعه اعلام شد که وضعیت نیروگاه فوکوشیما "تثبیت" و تمامی رآکتورهای آن خاموش و فعالیت آنها متوقف شده است.

بعد از گذشت حدود یک سال از بروز فاجعه هسته‌ای فوکوشیما، روزنامه‌نگاران بین‌المللی اجازه بازدید از این نیروگاه را یافتند و امروز از آن بازدید کردند.

به گزارش ایرنا 'جواد قناعت' عصر سه شنبه در جلسه مشترك اعضای هیات های اجرایی، نظارت و بازرسی شهرستان علی آباد كتول از توابع استان گلستان اظهار داشت: دلسوزان انقلاب اسلامی باید با پرهیز از تعصبات قومی و منطقه ای به شور و نشاط روز افزون انتخابات كمك كنند.

وی با تاكید بر اینكه نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی با تاسی به قانون و اخلاق انتخاباتی به جلب آرای مردم كمك نمایند، افزود: در هر شعبه رای نامزدها می توانند یك نماینده داشته باشند و بر روند برگزاری انتخابات بدون دخالت در اجرا نظارت نمایند.

قناعت با ابراز امیدواری از اینكه انتخابات در نهایت آرامش و امنیت و با حضور گسترده مردم گلستان برگزار شود،گفت: دشمنان قسم خورده نظام اسلامی و مردم همه توان خود را به كار گرفته اند تا انتخابات با حضور گسترده مردم برگزار نشود.

در این جلسه، روسای هیات های نظارت، بازرسی و اجرایی انتخابات استان گلستان نیز حضور داشتند و در سخنانی بر لزوم برگزاری انتخاباتی سالم و بر پایه اخلاق مداری، قانون مداری و با حضور گسترده مردم تاكید نمودند.

مردم شش حوزه انتخابیه استان گلستان دارای هفت نماینده در مجلس شورای اسلامی هستند.

601/

به گزارش 'خبرهای یك' ایرنا، وی در همایشی كه با حضور تعدادی از نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در یك استان كشور برگزار شد، گفته است: برخی از این عناصر تلاش می كنند با نفوذ در ستادهای انتخاباتی و نزدیك كردن خود به نامزدها ، افكار آنان را در مسیر فكری جریان های خارج نشین منحرف كنند.

508**601**2026

محمدجواد محمدی زاده روز سه شنبه در آیین بهره برداری از كارخانه بازیافت مواد و تولید كمپوست و آغاز عملیات اجرایی مركز دفن بهداشتی و مهندسی زباله تبریز و همچنین تصفیه خانه شیرابه های زباله های این شهر اظهاركرد: این سه مجموعه مهم و اثربخش در تحقق اهداف شهر سالم و كاهش آلاینده های زیست محیطی بسیار موثر هستند.

وی افزود: تلاش برای تحقق اهداف قانون مدیریت پسماند در كشور و دستیابی به شهر سالم در حوزه مدیریت و دفع بهداشتی زباله ها تنها وظیفه شهرداری ها نیست و دیگر دستگاه های اجرایی دخیل و مردم نیز باید در این امر مشاركت داشته باشند.

محمدی زاده با اعلام این كه متأسفانه حجم و میزان زباله تولیدی در كشور به مراتب بالاتر از استانداردهای موجود جهانی است، بر نقش موثر فرهنگ سازی و آموزش های لازم در این خصوص به منظور كاهش میزان تولید زباله از سوی نهادهای متولی تأكید كرد.

وی ابراز امیدواری كرد با مشاركت عموم مردم و مسوولان و درك حساسیت و اهمیت موضوع مدیریت پسماندهای شهری، زمینه برای دستیابی به اهداف متصور در قانون مدیریت پسماندهای شهری كشور فراهم شود.

7223/587/245

بانک مرکزی ایران از نیمه سال ۱۳۸۷ انتشار آمارهای اقتصادی را متوقف کرده بود.

بانک مرکزی ایران که از سه سال و نیم پیش انتشار آمار شاخص های اقتصادی را متوقف کرده بود، گزارشی از وضعیت اقتصادی ۳ سال اخیر را منتشر کرده که نشان می دهد رشد اقتصادی این کشور در سال گذشته ۵.۸ درصد بوده است.

بنابر این آمار، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۸۷حدود ۰.۸ درصد و در سال ۱۳۸۸ حدود ۳ درصد بوده است.

این آمار چند روز پس از آماری منتشر می شود که مرکز آمار ایران از وضعیت اقتصادی ایران منتشر کرد. گزارش مرکز آمار رشد اقتصادی سال گذشته را ۶.۵ درصد نشان می داد که بیشتر از آمار بانک مرکزی است.

به این ترتیب سه سال و نیم بعد از توقف انتشار آمار و اطلاعات شاخص های اقتصادی، آمارهای منتشر شده از سوی دو مرکز اصلی آمارهای اقتصادی ایران اختلاف فاحشی دارد.

گزارش بانک مرکزی در باره سه سال اخیر که بعد از انتقادهای نهادهای نظارتی منتشر شده حاوی نکات جالبی است.

بسیاری از منتقدان دولت در طول این سه سال معتقد بودند که رشد اقتصادی در سال ۱۳۸۷ به مرز صفر رسیده است و دولت به همین دلیل جلوی انتشار آمار اقتصادی را گرفته است.

گزارش بانک مرکزی در باره سال ۱۳۸۷ نشان می دهد که بخش کشاورزی ظاهر به دلیل خشکسالی با رشد منفی ۱۱.۸ درصد، خدمات موسسات پولی و مالی با رشد منفی ۵.۳ درصد، خدمات اجتماعی منفی ۶.۱ درصد و بخش نفت با منفی ۲ درصد مواجه بوده است.

این وضعیت در سال ۱۳۸۸ بهبود یافته و رشد منفی گروه کشاورزی جای خود را به رشد مثبت ۱۳.۵ درصد داده است، ولی وضعیت بخش صنعت نفت نسبت به سال قبل بدتر شده و به مرز منفی چهار درصد رسیده و رشد بخش صنعت و معدن نیز نسبت به سال قبل نصف شده است.

با این حال بهبود در وضعیت بخش کشاورزی که عمدتا از بارندگی ها و شرایط مساعد آب و هوایی ناشی شده و رشد اقتصادی چند بخش دیگر نتایج خود را در رشد اقتصادی پایان سال نشان داده و رشد اقتصادی در سال ۱۳۸۸ به ۳ درصد رسیده است.

بنابر گزارش بانک مرکزی ایران، در سال گذشته وضعیت اقتصادی باز هم بهتر شده و عملکرد بخش های مختلف به گونه ای شده که رشد اقتصادی به ۵.۸ درصد افزایش پیدا کرده است.

یکی از بخشهایی که در طول سالهای اخیر همواره بحث انگیز بوده است، بخش صنعت و معدن است و این سالها وزارت صنایع و معادن با بانک مرکزی در باره میزان رشد این بخش اختلاف نظر داشت.

چند سال پیش در دولت اول آقای احمدی نژاد، وزارت صنایع و معادن وقت به آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی معترض بود که نشان می داد رشد بخش صنعت کاهش پیدا کرده است. همان زمان آقای پرویز داودی، معاون اول وقت رئیس جمهور پادرمیانی کرد تا بانک مرکزی اصلاحات مورد نظر وزارت صنایع و معادن را بپذیرد.

البته کمی بعد تر همه چیز به نفع نهادهای اجرایی دولتی نظیر وزارت صنایع و معادن تغییر کرد و بانک مرکزی انتشار همه آمارهای مهم و تعیین کننده اقتصادی را متوقف کرد که با آن می شود تصویری از وضعیت اقتصادی کشور به دست آورد.

به نظر می رسد که آمارهای تازه بانک مرکزی بر اساس نظر وزارت صنعت و معدن و تجارت تدوین شده است به گونه ای که نرخ رشد صنعت و معدن در سال ۱۳۸۹ معادل ۹.۳ درصد بوده است و "در نتیجه ۲.۵ درصد از نرخ رشد ۵.۸ درصدی اقتصاد را در دوره مورد بررسی" تشکیل می دهد.

اما آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران در باره وضعیت صنعت و معدن اختلاف معناداری با آمار بانک مرکزی دارد. مرکز آمار ایران نرخ شد بخش های صنعت و معدن در سال ۱۳۸۹ را به ترتیب شش و منفی ۱.۴ درصد اعلام کرده است.

این در حالی است که آمارهای مرکز پژوهشهای مجلس وضعیت بخش صنعت و معدن را پائین تر نشان می دهد. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس رشد صنعتی کشور در سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ را به ترتیب ۱.۳ و یک درصد اعلام کرده است در حالی که بانک مرکزی رشد بخش صنعت را در سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ به ترتیب ۱۰.۹ و ۰.۹ اعلام کرده است.

اختلاف این آمارها به اندازه ای زیاد است که اصلا نمی توان آنها را با هم مقایسه کرد و میزان رشد صنعتی حتی با آمارهای که وزارت صنایع و معادن پیشتر منتشرکرده بود، متفاوت است.

کارشناسان اقتصادی می گویند تا زمانی که آمارها منتشر نمی شد، مشکل فقط این بود که آمار وجود ندارد و حالا که بانک مرکزی و مرکز آمار گزارشهای اقتصادی چند سال اخیر را منتشر کرده اند، مشکلات بیشتری ایجاد شده است و معلوم نیست که باید به کدامیک از این آمارها استناد کرد؟

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، در رقابت های قهرمانی دارت كشور،85 جانباز شیمیایی در قالب 23 تیم از 21 استان شركت داشته و در چهار كلاس با یكدیگر به رقابت پرداختند كه در پایان تیم تهران عنوان نخست این مسابقه ها را بدست آورد.

پس از تیم استان تهران، تیم های گلستان و شهرستان های استان تهران، دوم و سوم شدند.

جدول رده بندی انفرادی رقابت های دارت جانبازان كشور به این شرح است:

كلاس ریوی شدید:

1 - محسن جواهری 2 - محمدحسین سررشته 3 - سیداسد حسینی مفرد هر سه از تهران.

كلاس ریوی خفیف:

1 - علی نوروزی نیا از خوزستان 2 - حمیدرضا نعیمی از

شهرستان های استان تهران 3 - ولی الله فلاح از گیلان.

كلاس چشمی شدید:

1 - یوسف علوی از زنجان 2 - عبدالرضا عادلی از اصفهان

3 - مهران مستمند از فارس.

كلاس چشمی متوسط:

1 - موسی جندقی از گلستان 2 - باقر مظفری از اصفهان

3 - جمشید مظفری از استان مركزی.

گفتنی است، رقابت های دارت جانبازان شیمیایی كشور در شهرستان چابهار برگزار شد.

9144 / 1589

مصرف كنندگان اشخاص حقیقی یا حقوقی‌ هستند كه برای كاربرد غیرحرفه‌ای، اموال یا خدماتی را برای خود تهیه یا مورد استفاده قرار می‌دهند آنان دارای حقوق خاص خود هستند و برای برخورداری از این حقوق در كشور ما در تیر ماه سال 1354 'مركز بررسی قیمتها ' به منظور تعیین، تعدیل و تثبیت قیمت تولیدات داخلی و كالاهای وارداتی تشكیل شد.

در همان سال نیز صندوق حمایت از مصرف كنندگان یا تولید كنندگانی كه باید مورد حمایت قرار می گرفتند، شكل گرفت.

از آنجایی كه مصرف، هدف نهایی تولید، توزیع و شرط بقای واحدهای تولیدی و فعالیت های مختلف اقتصادی است، به نحوه تولیدات و چگونگی تخصیص منابع در تولید شكل می‌دهد و در سیاست گذاریهای اقتصادی نقش چشمگیری ایفا می‌كند.

یك سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1358 با ادغام مركز بررسی قیمت ها و صندوق حمایت مصرف كنندگان، سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولید كنندگان در زیر مجموعه وزارت بازرگانی شكل گرفت و اساسنامه آن به تصویب شورای انقلاب رسید.

از وظایف این سازمان می توان به حمایت از تولیدات داخلی، حمایت از مصرف كنندگان در قبال نوسانات غیر معمول قیمت‌ها، تشویق صادرات از طریق همكاری با سازمانهای ذیربط ، اعمال نظارت بر اجرای قیمت ها و رسیدگی به تخلفات بر اساس قانون تعزیرات، نظارت بر شبكه های توزیع كالاها وخدمات، مبارزه با عرضه و توزیع كالاهای قاچاق، اشاره كرد.

به موجب اصل سوم قانون اساسی، یكی از وظایف دولت، ایجاد اقتصاد صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی است و یكی از راهكارها برای برقراری عدالت اجتماعی ، حمایت از حقوق مصرف كننده محسوب می شود، كه طبق قانون بر عهده دولت گذارده شده است.

لایحه حمایت از حقوق مصرف كننده در معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه وقت از سال 1369 مطرح و در نهایت در دی ماه 1371 اجرایی شد.

این لایحه در بردارنده حق بدست آوردن كالاها و خدمات با كیفیت سالم و استاندارد، ارائه اطلاعات لازم در مورد كالاها و خدمات از قبیل تاریخ تولید و مصرف و قیمت، حمایت دولت در صورت وقوع برخی تخلفات از سوی صاحبان واحدهای صنفی (مثل ارائه كالا به قیمت نامناسب، افت كیفیت، عدم رعایت استاندارد و..)، حق دریافت كالا و خدمات بهداشتی سالم و حق شكایت از متخلفان اقتصادی به مراجع ذیربط است.

امروز با تخصصی شدن مشاغل و تنوع نیازها، استفاده از كالای ارائه شده توسط دیگران، امری اجتناب ناپذیر است و اخلال در این زمینه نابسامانی های بسیاری را در جامعه به وجود می آورد و با توجه به تنوع محصولات و رخنه كالاهای بی كیفیت با قیمت های متفاوت در بازار، لازم است به منظور ایجاد عدالت اجتماعی و حفظ حقوق اولیه شهروندان تدابیری اندیشیده تا از متضرر شدن مصرف كنندگان و تضییع حقوق آنها جلوگیری شود.

به همین منظور از سال 1380، نهم اسفند به عنوان روز ملی حمایت از حقوق مصرف كننده نام نهاده شد، تا ضمن برخورد قاطع با واحدهای متخلف، كه حقوق مصرف كنندگان را تضییع می كنند، با ایجاد فضای رقابتی سالم و تشویق واحدهای تولیدی و خدماتی، موجبات تحقق عدالت اجتماعی در جامعه فراهم آید.

**2059**9131**