نوشته شده توسط : blpwjob

پیروزی ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه تقریبا قطعی است. ولی روسیه کنونی با روسیه‌ای که او قبلا دو دور بر آن ریاست کرد تا حدودی تفاوت دارد. بازتعریف مناسبات سنتی میان دولت و جامعه، روسیه را در معرض تحولات تازه‌ای قرار داده است.

اورلاندو فیگس٬ تاریخ‌نگار سرشناس بریتانیایی، در کتاب معروف خود به نام "تراژدی یک ملت"٬ انقلاب سال ۱۹۱۷ میلادی روسیه را تاییدی می‌داند بر این که "جامعه روسیه نه به اندازه کافی قوی و نه از انسجام درونی برخوردار بود که بتواند انقلاب دمکراتیک خود را متحقق کند. به جز دولت چیز دیگری وجود نداشت که عامل انسجام و وحدت روسیه باشد."

به نظر می‌آید که این ارزیابی هنوز هم در وجه عمده اعتبار خود را از دست نداده و دولت در روسیه همچنان نقش سنگین و قدر قدرت را در بسیاری از ابعاد حفظ کرده است. اگر در دوره‌ای، تزار و در دوره‌ای دیگر، حزب کمونیست و رهبرانی همچون استالین نماد این دولت بودند٬ حالا این ولادیمیر پوتین و محافل پیرامون او هستند که چنین نقشی را بازی می‌کنند.

روز چهارم مارس، مردم روسیه به پای صندوق‌های رأی می‌روند تا رئیس جمهور این کشور را برگزینند. اکثر همه‌پرسی‌ها حاکی از این است که پوتین که تا سال ۲۰۰۸ میلادی به مدت ۸ سال این سمت را به عهده داشت٬ دوباره به کاخ کرملین بازخواهد گشت. پوتین در آن دوره ۸ ساله رویکردها و سیاست‌هایی داشت که به پوتینیسم معروف شدند.

پدیده‌ای به نام پوتینیسم

پوتینیسم در واقع تاکید دوباره‌ای بود بر حضور پررنگ دولت که با سوارشدن بر نگرانی‌های عمومی ناشی از هرج و مرج دوران پس از فروپاشی اتحاد شوروی و بلبشوی ناشی از زمامداری بوریس یلتسین، دوباره زمینه را برای قدرقدرتی خود مهیا دید. پوتین با اتکا به مردانی همچون خودش که همگی از ک.گ.ب برخاسته بودند و با میدان‌دادن به آن دسته از نظامیان و وزرای قدرتمند که دولتی در دولت بوریس یلستین به حساب می‌آمدند، توانست دوباره آمریت و اقتدار از دست‌رفته دولت قدرقدرت را احیا کند.

نگاهی به انتظارات عمومی از ریاست جمهوری مجدد پوتین و شعارهایی که وی متناسب با این انتظارات طرح می‌کند، همچنان بیانگر این واقعیت است که مناسبات میان جامعه و دولت در وجه عمده، مناسباتی کماکان یک‌جانبه است: دولتی قوی٬ همه‌کاره "معجزه‌گر" متمایل به آمریت و فعال مایشایی و جامعه‌ای نسبتا ضعیف٬ سازمان‌نیافته و فاقد نهادهای مدنی کارا و توانمند.

۲۰ سال پس از سقوط شوروی هنوز هم سازمان‌های اجتماعی واقعی، احزاب سیاسی مبتنی بر اقشار اجتماعی (شاید به جز حزب کمونیست)، اتحادیه‌های کارگری، گروه‌های طرفدار مصرف‌کنندگان یا فعالان زیست‌محیطی و نیز موسسات حرفه‌ای اندک هستند و فعالیت انجمن‌های نسبتا محدود حقوق بشری پژواک گسترده‌ای ندارد

شعارهای پوتین عمدتا چنین سمت و سویی دارند: احیای روسیه ابرقدرت٬ تقویت حکومت نظم و قانون و توزیع عادلانه درآمدها و تقویت سرویس‌دهی دولت به جامعه.

در واقع ۲۰ سال پس از سقوط شوروی٬ مشکل اصلی جامعه روسیه، یعنی ضعف دیرینه جامعه مدنی٬ کمتر شده، ولی از نظر کیفی متقاوت نشده است؛ هنوز هم سازمان‌های اجتماعی واقعی، احزاب سیاسی مبتنی بر اقشار اجتماعی (شاید به جز حزب کمونیست)، اتحادیه‌های کارگری، گروه‌های طرفدار مصرف‌کنندگان یا فعالان زیست‌محیطی و نیز موسسات حرفه‌ای اندک هستند و فعالیت انجمن‌های نسبتا محدود حقوق بشری پژواک گسترده‌ای ندارد.

جنبش اعتراضی جاری در روسیه نیز از ضعف‌هایی رنج می‌برد که در کوتاه‌مدت به سختی می‌تواند تحولی کیفی در این وضعیت ایجاد کند.

کاری که پوتین از آن تنفر دارد، ولی انجام می‌دهد

اخیرا پوتین در یک برنامه انتخاباتی در حضور دانشجویان مسکو نکته‌ای را اذعان کرد که در واقع مهر تاییدی بود بر نقش پررنگ دولت در جامعه روسیه و انتظارات گسترده‌ای که جامعه از آن دارد: "راستش من از کمپین انتخاباتی به شدت متنفرم. تو باید همه‌ چیز را وعده بدهی٬ چون اگر این کار را نکنی شاید پیروزی میسر نشود."

و طرفه این که او دقیقا همان کاری را انجام می‌دهد که از آن متنفر است: دانشجویان هزینه تحصیلی بیشتری دریافت خواهند کرد٬ حقوق بازنشستگی افزایش خواهد یافت٬ سن بازنشستگی برای زنان ۵۵ سال و برای مردان ۶۰ سال باقی خواهد ماند٬ حقوق پرفسورها و پزشکان دوبرابر بیشتر از میانگین حقوق در هر منطقه خواهد شد٬ کمک‌هزینه فرزندان افزایش خواهد یافت٬ مسکن ارزان‌قیمت در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و در بخش آموزش هم سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی صورت خواهد گرفت.

رهبران ارتش٬ محافل ملی‌گرای روسیه و آن بخش از جامعه که در حسرت دوران ابرقدرتی روسیه هستند نیز از وعده‌های پوتین محروم نمانده‌اند: در ده سال آینده ۲۳ بیلیون روبل (۷۷۰ میلیارد دلار) صرف بهبود افزایش توان نظامی روسیه خواهد شد.

اجرای واقعی قول و قرارهای پوتین٬ به جز هزینه‌های تسلیحاتی٬ در ۶ سال زمامداری او سالانه بیش از ۱۶۰ میلیارد دلار اضافی به هزینه‌های دولت می‌افزاید

اجرای واقعی قول و قرارهای پوتین٬ به جز هزینه‌های تسلیحاتی٬ در ۶ سال زمامداری او سالانه بیش از ۱۶۰ میلیارد دلار اضافی به هزینه‌های دولت می‌افزاید. این رقم معادل ۴ تا ۵ درصد تولید ناخالص ملی روسیه است. این در حالی است که یکی از شعارهای پوتین ایجاد نظم و انضباط مالی در هزینه‌های دولتی و کاهش تدریجی آن است.

پوتین هم در دوران ۸ سال اول ریاست جمهوری خویش و هم در مبارزات انتخاباتی کنونی بر رفع فساد٬ ارتشا و رانت‌خواری در دستگاه‌های دولتی تاکیدی همیشگی دارد٬ بی‌آنکه در عرصه عملی تغییر چندانی حاصل شود. استفاده وسیع کنونی وی از رسانه‌های دولتی برای تبلیغ خود و برنامه‌های انتخاباتیش و محرومیت نسبی نامزدان مخالف نیز نشانه‌ای در جهت معکوس به شمار می‌آید.

اصلاحات مدودف ادامه خواهد یافت؟

این در حالی است که بحران جهانی اقتصاد در سال ۲۰۰۸ میلادی و تاثیرات مخربی که بر اقتصاد روسیه بر جای گذاشت سبب شد ضعف‌های این اقتصاد که عمدتا مبتنی بر فروش مواد خام و تسلیحات نظامی و آلوده به رشوه و فساد و بوروکراسی است، بیش از پیش عیان شود.

بر خلاف روسیه اما٬ بسیاری از کشورهای نوصنعتی‌شده مانند برزیل، ترکیه، چین و هند، به راحتی این بحران را پشت سر گذاشتند. این گونه بود که رهبری کرملین در سیما و اظهارات دمیتری مدودف، مدرن‌سازی اقتصاد و مبارزه با فساد را در صدر وظایف خود قرار داد.

اصلاحات سیاسی٬ ایجاد زمینه برای رقابت در عرصه‌های مختلف٬ تدارک شرایطی که ایده‌ها و افکار متفاوت بتوانند عرصه‌ای برای بروز و اجراشدن بیابند و نیز رابطه تنگاتنگ‌تر با اروپا و آمریکا برای استفاده از سرمایه٬ دانش و فناوری‌ها نوین آنها و راهیابی به بازارهای غرب از اجزای این سمت‌گیری جدید اعلام شدند.

اما هم شعارهای انتخاباتی پوتین که اجرای آنها دولت را فربه‌تر و مقتدرتر می‌کند٬ و هم تنش و سردی معینی که اینک در مناسبات روسیه و غرب برقرار است، تردید ایجاد می‌کنند که سمت‌گیری یادشده تداوم داشته باشد. طرفه این که پوتین در مقاله‌ای که اخیرا برای تشریح سیاست خارجی روسیه انتشار داد، گویی که بحران سال ۲۰۰۸ اصلا روی نداده است٬ نوشت که کشورش همیشه بازیگری قدر در عرصه بین‌المللی باقی خواهد ماند و این ربطی به وضعیت خوب یا بد اقتصادی این کشور ندارد.

این نظر با روندهای معاصر و تجربه کشورهای صنعتی و در حال صنعتی‌شدن تا حدود زیادی در تناقض است. قدرت اقتصادی و نه فروش مواد خام٬ اینک نقش عمده را در تعیین مقام و موقعیت کشورها بازی می‌کند و روسیه هم از این امر مستثنی نیست. با این همه، حضور خودآگاهانه و اعتراضی بی‌سابقه بخش‌هایی از اقشار متوسط روسیه در عرصه سیاسی در ماه‌های اخیر شاید عاملی برای به ریل‌انداختن مجدد سمت‌گیری آغازشده در دوران مدودف باشد.

جنبش اعتراضی و اکثریتی که آب می‌رود

پوتین کسانی را سلسله‌جنبان اعتراضات روسیه می‌دانست که در خصوصی‌سازی‌های بی‌‌دروپیکر دوران یلتسین مفت و ارزان به ثروت‌های هنگفت رسیده‌اند

به رغم قول و قرارهای پوتین، این بار او به احتمال زیاد با اکثریتی نسبتا ضعیف‌تر از گذشته در انتخابات پیروز خواهد شد. این ضعف نسبی در وجه عمده ناشی از جنبش اعتراضی جدیدی است که بخش‌هایی از اقشار متوسط شهری حامل آن هستند. این بخش‌ها در ماه‌های اخیر٬ سرخورده از بحرانی که سال ۲۰۰۸ میلادی، سیستم ساخته و پرداخته پوتین را در برگرفت و متاثر از فضای ناشی از گفتمان‌های سیاسی متفاوت دمیتری مدودف و نیز خشمگین از تلاش مجدد پوتین برای بازگشت به کرملین، بیش از پیش از سیاست‌گریزی‌های گذشته فاصله گرفته و با خودآگاهی کم‌سابقه‌ای به اعتراض و انتقاد علیه سیاست‌های حاکم روی آورده‌اند.

واکنش اولیه پوتین این بود که معترضان با پول و تبلیغات غرب هدایت و حمایت می‌شوند.

او همچنین در این اعتراضات، کسانی را سلسله‌جنبان می‌دانست که در خصوصی‌سازی‌های بی‌‌دروپیکر دوران یلتسین مفت و ارزان به ثروت‌های هنگفت رسیده‌اند و حالا با سیاست‌های اعلام‌شده از سوی وی که آنها را به تعهدات مالی و مالیاتی معینی ملزم می‌کند، به خشم آمده‌اند.

گرچه در جنبش اعتراضی کنونی روسیه از این مخالفان هم دیده می‌شود٬ ولی کنه و ابعاد ماجرا فراتر از این‌هاست و برآمد قشر متوسط شهری که فقط بخشی از آن موتور متحرک مخالفت‌های جاری را تشکیل می‌دهد٬ قابل انکار نیست.

هستند کسانی که مدودف را "زیرنویسی" در اوراق تاریخ معاصر روسیه تلقی می‌کنند که تنها برای رفع مانع قانونی ریاست‌ جمهوری دوباره پوتین، کلیددار کرملین شد. ولی واقعیت این است که اگر گفتمان سیاسی مدودف همچون گفتمان دوران خاتمی در ایران چندان مابه‌ازای مادی نیافت٬ اما فضایی ایجاد کرد که جنبش اعتراضی جاری تا حدودی در هوای آن تنفس آغاز کرده است.

این جنبش اعتراضی به رغم آن که بزرگترین جنبش اعتراضی پس از فروپاشی شوروی در بیست سال پیش است٬ اما عمدتا به شهرهای بزرگی مانند مسکو و سن‌‌پترزبورگ محدود مانده است و چهره شاخصی برای عرض اندام در برابر پوتین هم ندارد.

گنادی زیوگانف٬ رهبر حزب کمونیست روسیه که در دو دهه گذشته همیشه نامزد ناکام انتخابات ریاست جمهوری بوده است و اینک بین ۱۰ تا ۱۵ درصد آرا برای او پیش‌بینی می‌شود، یا نامزدانی مانند ولادیمیر ژیرینوفسکی٬ رهبر حزب ملی‌گرای افراطی روسیه٬ سرگئی میرونوف٬ رهبر حزب عدالت و میخائیل پوروخروف٬ میلیارد معروف روسیه، حداکثر می‌توانند بخش‌هایی از این نیروی در حال رشد طبقه متوسط و بخش معترض آن را نمایندگی کنند.

با این همه٬ هم فربه‌ترشدن پایدار این اقشار که در ۲۰ سال گذشته کم و بیش خصلت‌نمای جامعه روسیه بوده است و هم تداوم و تقویت حضور نوپای آن در عرصه سیاسی و مدنی روسیه، بیش از پیش مطالبات و خواسته‌هایی را به میان خواهد کشید که شعارهای صرف مبتنی بر "ثبات" و "حضور مقتدر دولت در همه عرصه‌ها" تناسبی با آنها ندارد و در تناقض با پاسخگویی آنان خواهد بود.

همین نیرو به ویژه اگر رشدی به لحاظ کمی و کیفی موزون در سراسر کشور داشته باشد٬ می‌تواند سدی در برابر "مدرن‌سازی آمرانه‌ای" ایجاد کند که همچنان گرایش عمومی پوتین و محافل هوادار اوست و نیز با تلاش در راه متنوع‌سازی اقتصاد روسیه چشم‌انداز بهتری برای ادغام و هم‌پیوندی آن با اقتصاد بین‌المللی بگشاید.

بازی کم‌دوام با کارت تبلیغات علیه غرب

تا همین حالا هم پوتین برای خواباندن موج اعتراض‌ها از زبان مدودف از تغییر در قانون انتخابات٬ لیبرالیزه‌سازی قانون تشکیل احزاب و تفویض اختیارات و قدرت بیشتر به ایالات سخن گفته است. او با این قول‌وقرارها تلاش کرده است تا خود را در مقام مدرن‌سازی دموکرات معرفی کند که به تدوام ثبات و نظم و امنیت هم متعهد است، شاید که تظاهرکنندگان راضی شوند و به خانه بازگردند.

پوتین در انتخابات اخیر روسیه هم همانند سال ۲۰۰۷ میلادی، در بحبوحه انتخابات مجلس و تبلیغات برای انتخاب مدودف٬ با کارت میهن‌پرستی و تبلیغات ضدغربی به میدان آمده است

این تلاش اما تاکنون چندان قرین توفیق نبوده است و اگر پوتین برخلاف دفعات قبل، نه با اکثریتی قوی٬ بلکه با رأی اندکی بالای ۵۰ درصد در دور اول انتخاب شود٬ احتمالا بر اعتماد به نفس و گسترش فعالیت معترضان افزوده خواهد شد.

گرچه پوتین در این انتخابات هم به سان سال ۲۰۰۷ میلادی، در بحبوحه انتخابات مجلس و تبلیغات برای انتخاب مدودف٬ با کارت میهن‌پرستی و تبلیغات ضدغربی به میدان آمده است٬ اما به نظر نمی‌رسد که این کارت هم این بار تاثیر و بازدهی ۵ سال پیش را داشته باشد.

مقاله مفصل پوتین در باب سمت‌گیری سیاست خارجی روسیه که یک هفته پیش منتشر شد، عملا تسویه حسابی است با غرب بر سر مسائل مورد مناقشه و قوتی قلبی است به ملی‌گرایان و محافل نظامی و اقشار ساده روسیه که کشور دوباره در حال احیای "عظمت پیشین" است و می‌خواهد تا در سطحی برابر با قدرت‌های عمده دیگر به رسمیت شناخته شود.

مناسبات میان روسیه و غرب در دوران زمامداری پوتین از سال ۲۰۰۰ میلادی، مناسباتی توأم با اوج و حضیض بوده است؛ مسکو به ویژه در سال‌های گذشته استقرار سپر دفاع موشکی ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه٬ تلاش غرب برای "نفوذ در حیات خلوت" خویش و نیز رویکرد غرب در قبال بحران‌ اتمی ایران و بحران سیاسی لیبی و سوریه را مغایر منافع ملی خود و در تضاد با درک و برداشت‌های خود از قوانین بین‌المللی تلقی کرده و بر سر آنها با غرب به چالش روی آورده است.

این که محافلی در میان سیاست‌سازان غرب، روسیه را قدرتی در حال افول و در عین حال تهدید برای منافع غرب تلقی می‌کنند که با آن هیچ‌گونه سیاست و ساختار مشترک امنیتی نمی‌توان تدوین و اجرا کرد، نیز محملی برای تنش و کشاکش میان دو طرف بوده است.

با این همه، روسیه چه برای نوسازی اقتصاد عقب‌مانده و ‌آسیب‌پذیر خویش و چه برای ایجاد جهان چندقطبی که آن را در رأس سیاست خارجی خود نوشته است، نیازمند مراودات و تعاملات گسترده با غرب است. غرب نیز چه به لحاظ مهار بهتر بحرا‌ن‌های بین‌المللی٬ چه به لحاظ حفظ ثبات و امنیت در اروپا و آسیا٬ چه از جهت امکان بهره‌مندی از منابع انرژی و سایر مواد خام روسیه و چه از حیث کمک ولو غیرمستقیم به دموکراتیزه‌سازی حیات سیاسی و اقتصادی و مدنی در این کشور به تعامل و همکاری با رهبران کرملین نیازمند است.

این نیازهای متقابل، به ویژه با گذر از سال انتخابات در روسیه٬ آمریکا و فرانسه و نیز آرام‌گرفتن شعارها و تبلیغات انتخاباتی٬ در همه این کشورها هر دو سو را نهایتا به اجماع و توافقاتی ولو حداقلی می‌رساند. به ویژه توانمندی و قدرت‌گیری رو به رشد طبقه متوسط روسیه که استقلال بیشتر جامعه از یوغ دولت٬ اقتصاد پویاتر و نوآورتر در بخش خصوصی و مراودات بیشتر با جهان خارج از سمت‌گیری‌ها و مطالبات طبیعی آن است، می‌تواند در خدمت سوق بیشتر پوتین در راستاهای یادشده عمل کند و دوره جدید ریاست جمهوری او را تا حدود زیادی از دو دور قبلی متفاوت سازد.



:: برچسب‌ها: برف , سنگ ,
:: بازدید از این مطلب : 513
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 14 اسفند 1390 | نظرات ()
نوشته شده توسط : blpwjob

یوسف ندرخانی که ۳۳ سال سن دارد در ۱۹ سالگی به مسیحیت گروید

وزارت خارجه آلمان روز گذشته جمعه ۱۲ اسفند ( دوم مارس) با احضار سفیر ایران مراتب نگرانی این کشور را در ارتباط با سرنوشت یوسف ندرخانی، کشیش پروتستان ابراز کرده و خواستار آزادی فوری او شده است.

یوسف ندرخانی که ۳۳ سال سن دارد، در ۱۹ سالگی به مسیحیت گروید. گفته شده آقای ندرخانی به دلیل خودداری از انکار دین مسیحیت با مجازات اعدام روبروست.

یکی از سخنگویان وزارت خارجه آلمان گفته است:"به درخواست گیدئو وستروله، وزیر خارجه، سفیر ایران به وزارت خارجه فراخوانده شد تا ابراز نگرانی عمیق این کشور نسبت به وضعیت یوسف ندرخانی به او ابلاغ شود."

سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفت: "براساس چندین گزارش مستقل، آقای ندرخانی به زودی اعدام می شود. در همین رابطه دستورات لازم برای اجرای این حکم به مقامات قضایی در زندان مرکزی در رشت ارسال شده است."

این در حالی است که خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا، به نقل از سفیر این کشور در برلین صدور چنین حکمی را برای آقای ندرخانی رد کرده است.

علیرضا شیخ عطار، سفیر ایران در آلمان، ضمن محکوم کردن "کمپین بی اساسی" که در این باره علیه ایران به راه افتاده گفت:"تاکنون در ایران حکمی علیه کسی که دینش را تغییر داده باشد، صادر نشده است."

آقای شیخ عطار افزوده: "هر گونه حکمی در این مورد توسط دادگاه اعلام خواهد شد."

در همین حال محمد علی دادخواه، وکیل آقای ندرخانی با اشاره به این که " اتفاق تازه ای" در مورد این پرونده نیفتاده به خبرگزاری فرانسه گفت:" ما هنوز در انتظار پاسخ نامه ای هستیم که از دادگاه به دفترآیت الله خامنه ای، رهبر ایران ارسال شده است تا نظر او را در این باره بدانیم."

آقای دادخواه افزوده که این نامه در اوایل ماه گذشته میلادی به دفتر رهبر ایران فرستاده شده و ما نمی دانیم که چه زمانی پاسخ این نامه داده می شود.

آقای ندرخانی اکتبر ۲۰۰۹ بازداشت شد و براساس قوانین شریعت اسلامی به جرم ارتداد به اعدام محکوم شد. این قانون اجازه می دهد در صورت ندامت محکوم، حکم لغو شود.

بعد از تایید حکم او توسط دادگاه تجدید نظر در سپتامبر ۲۰۱۰ در استان گیلان، یوسف ندرخانی از دیوان عالی درخواست تجدید نظر کرد.



:: برچسب‌ها: جشن تولد , دوستان ,
:: بازدید از این مطلب : 503
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 14 اسفند 1390 | نظرات ()
نوشته شده توسط : blpwjob

پیروزی ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه تقریبا قطعی است. ولی روسیه کنونی با روسیه‌ای که او قبلا دو دور بر آن ریاست کرد تا حدودی تفاوت دارد. بازتعریف مناسبات سنتی میان دولت و جامعه، روسیه را در معرض تحولات تازه‌ای قرار داده است.

اورلاندو فیگس٬ تاریخ‌نگار سرشناس بریتانیایی، در کتاب معروف خود به نام "تراژدی یک ملت"٬ انقلاب سال ۱۹۱۷ میلادی روسیه را تاییدی می‌داند بر این که "جامعه روسیه نه به اندازه کافی قوی و نه از انسجام درونی برخوردار بود که بتواند انقلاب دمکراتیک خود را متحقق کند. به جز دولت چیز دیگری وجود نداشت که عامل انسجام و وحدت روسیه باشد."

به نظر می‌آید که این ارزیابی هنوز هم در وجه عمده اعتبار خود را از دست نداده و دولت در روسیه همچنان نقش سنگین و قدر قدرت را در بسیاری از ابعاد حفظ کرده است. اگر در دوره‌ای، تزار و در دوره‌ای دیگر، حزب کمونیست و رهبرانی همچون استالین نماد این دولت بودند٬ حالا این ولادیمیر پوتین و محافل پیرامون او هستند که چنین نقشی را بازی می‌کنند.

روز چهارم مارس، مردم روسیه به پای صندوق‌های رأی می‌روند تا رئیس جمهور این کشور را برگزینند. اکثر همه‌پرسی‌ها حاکی از این است که پوتین که تا سال ۲۰۰۸ میلادی به مدت ۸ سال این سمت را به عهده داشت٬ دوباره به کاخ کرملین بازخواهد گشت. پوتین در آن دوره ۸ ساله رویکردها و سیاست‌هایی داشت که به پوتینیسم معروف شدند.

پدیده‌ای به نام پوتینیسم

پوتینیسم در واقع تاکید دوباره‌ای بود بر حضور پررنگ دولت که با سوارشدن بر نگرانی‌های عمومی ناشی از هرج و مرج دوران پس از فروپاشی اتحاد شوروی و بلبشوی ناشی از زمامداری بوریس یلتسین، دوباره زمینه را برای قدرقدرتی خود مهیا دید. پوتین با اتکا به مردانی همچون خودش که همگی از ک.گ.ب برخاسته بودند و با میدان‌دادن به آن دسته از نظامیان و وزرای قدرتمند که دولتی در دولت بوریس یلستین به حساب می‌آمدند، توانست دوباره آمریت و اقتدار از دست‌رفته دولت قدرقدرت را احیا کند.

نگاهی به انتظارات عمومی از ریاست جمهوری مجدد پوتین و شعارهایی که وی متناسب با این انتظارات طرح می‌کند، همچنان بیانگر این واقعیت است که مناسبات میان جامعه و دولت در وجه عمده، مناسباتی کماکان یک‌جانبه است: دولتی قوی٬ همه‌کاره "معجزه‌گر" متمایل به آمریت و فعال مایشایی و جامعه‌ای نسبتا ضعیف٬ سازمان‌نیافته و فاقد نهادهای مدنی کارا و توانمند.

۲۰ سال پس از سقوط شوروی هنوز هم سازمان‌های اجتماعی واقعی، احزاب سیاسی مبتنی بر اقشار اجتماعی (شاید به جز حزب کمونیست)، اتحادیه‌های کارگری، گروه‌های طرفدار مصرف‌کنندگان یا فعالان زیست‌محیطی و نیز موسسات حرفه‌ای اندک هستند و فعالیت انجمن‌های نسبتا محدود حقوق بشری پژواک گسترده‌ای ندارد

شعارهای پوتین عمدتا چنین سمت و سویی دارند: احیای روسیه ابرقدرت٬ تقویت حکومت نظم و قانون و توزیع عادلانه درآمدها و تقویت سرویس‌دهی دولت به جامعه.

در واقع ۲۰ سال پس از سقوط شوروی٬ مشکل اصلی جامعه روسیه، یعنی ضعف دیرینه جامعه مدنی٬ کمتر شده، ولی از نظر کیفی متقاوت نشده است؛ هنوز هم سازمان‌های اجتماعی واقعی، احزاب سیاسی مبتنی بر اقشار اجتماعی (شاید به جز حزب کمونیست)، اتحادیه‌های کارگری، گروه‌های طرفدار مصرف‌کنندگان یا فعالان زیست‌محیطی و نیز موسسات حرفه‌ای اندک هستند و فعالیت انجمن‌های نسبتا محدود حقوق بشری پژواک گسترده‌ای ندارد.

جنبش اعتراضی جاری در روسیه نیز از ضعف‌هایی رنج می‌برد که در کوتاه‌مدت به سختی می‌تواند تحولی کیفی در این وضعیت ایجاد کند.

کاری که پوتین از آن تنفر دارد، ولی انجام می‌دهد

اخیرا پوتین در یک برنامه انتخاباتی در حضور دانشجویان مسکو نکته‌ای را اذعان کرد که در واقع مهر تاییدی بود بر نقش پررنگ دولت در جامعه روسیه و انتظارات گسترده‌ای که جامعه از آن دارد: "راستش من از کمپین انتخاباتی به شدت متنفرم. تو باید همه‌ چیز را وعده بدهی٬ چون اگر این کار را نکنی شاید پیروزی میسر نشود."

و طرفه این که او دقیقا همان کاری را انجام می‌دهد که از آن متنفر است: دانشجویان هزینه تحصیلی بیشتری دریافت خواهند کرد٬ حقوق بازنشستگی افزایش خواهد یافت٬ سن بازنشستگی برای زنان ۵۵ سال و برای مردان ۶۰ سال باقی خواهد ماند٬ حقوق پرفسورها و پزشکان دوبرابر بیشتر از میانگین حقوق در هر منطقه خواهد شد٬ کمک‌هزینه فرزندان افزایش خواهد یافت٬ مسکن ارزان‌قیمت در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و در بخش آموزش هم سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی صورت خواهد گرفت.

رهبران ارتش٬ محافل ملی‌گرای روسیه و آن بخش از جامعه که در حسرت دوران ابرقدرتی روسیه هستند نیز از وعده‌های پوتین محروم نمانده‌اند: در ده سال آینده ۲۳ بیلیون روبل (۷۷۰ میلیارد دلار) صرف بهبود افزایش توان نظامی روسیه خواهد شد.

اجرای واقعی قول و قرارهای پوتین٬ به جز هزینه‌های تسلیحاتی٬ در ۶ سال زمامداری او سالانه بیش از ۱۶۰ میلیارد دلار اضافی به هزینه‌های دولت می‌افزاید

اجرای واقعی قول و قرارهای پوتین٬ به جز هزینه‌های تسلیحاتی٬ در ۶ سال زمامداری او سالانه بیش از ۱۶۰ میلیارد دلار اضافی به هزینه‌های دولت می‌افزاید. این رقم معادل ۴ تا ۵ درصد تولید ناخالص ملی روسیه است. این در حالی است که یکی از شعارهای پوتین ایجاد نظم و انضباط مالی در هزینه‌های دولتی و کاهش تدریجی آن است.

پوتین هم در دوران ۸ سال اول ریاست جمهوری خویش و هم در مبارزات انتخاباتی کنونی بر رفع فساد٬ ارتشا و رانت‌خواری در دستگاه‌های دولتی تاکیدی همیشگی دارد٬ بی‌آنکه در عرصه عملی تغییر چندانی حاصل شود. استفاده وسیع کنونی وی از رسانه‌های دولتی برای تبلیغ خود و برنامه‌های انتخاباتیش و محرومیت نسبی نامزدان مخالف نیز نشانه‌ای در جهت معکوس به شمار می‌آید.

اصلاحات مدودف ادامه خواهد یافت؟

این در حالی است که بحران جهانی اقتصاد در سال ۲۰۰۸ میلادی و تاثیرات مخربی که بر اقتصاد روسیه بر جای گذاشت سبب شد ضعف‌های این اقتصاد که عمدتا مبتنی بر فروش مواد خام و تسلیحات نظامی و آلوده به رشوه و فساد و بوروکراسی است، بیش از پیش عیان شود.

بر خلاف روسیه اما٬ بسیاری از کشورهای نوصنعتی‌شده مانند برزیل، ترکیه، چین و هند، به راحتی این بحران را پشت سر گذاشتند. این گونه بود که رهبری کرملین در سیما و اظهارات دمیتری مدودف، مدرن‌سازی اقتصاد و مبارزه با فساد را در صدر وظایف خود قرار داد.

اصلاحات سیاسی٬ ایجاد زمینه برای رقابت در عرصه‌های مختلف٬ تدارک شرایطی که ایده‌ها و افکار متفاوت بتوانند عرصه‌ای برای بروز و اجراشدن بیابند و نیز رابطه تنگاتنگ‌تر با اروپا و آمریکا برای استفاده از سرمایه٬ دانش و فناوری‌ها نوین آنها و راهیابی به بازارهای غرب از اجزای این سمت‌گیری جدید اعلام شدند.

اما هم شعارهای انتخاباتی پوتین که اجرای آنها دولت را فربه‌تر و مقتدرتر می‌کند٬ و هم تنش و سردی معینی که اینک در مناسبات روسیه و غرب برقرار است، تردید ایجاد می‌کنند که سمت‌گیری یادشده تداوم داشته باشد. طرفه این که پوتین در مقاله‌ای که اخیرا برای تشریح سیاست خارجی روسیه انتشار داد، گویی که بحران سال ۲۰۰۸ اصلا روی نداده است٬ نوشت که کشورش همیشه بازیگری قدر در عرصه بین‌المللی باقی خواهد ماند و این ربطی به وضعیت خوب یا بد اقتصادی این کشور ندارد.

این نظر با روندهای معاصر و تجربه کشورهای صنعتی و در حال صنعتی‌شدن تا حدود زیادی در تناقض است. قدرت اقتصادی و نه فروش مواد خام٬ اینک نقش عمده را در تعیین مقام و موقعیت کشورها بازی می‌کند و روسیه هم از این امر مستثنی نیست. با این همه، حضور خودآگاهانه و اعتراضی بی‌سابقه بخش‌هایی از اقشار متوسط روسیه در عرصه سیاسی در ماه‌های اخیر شاید عاملی برای به ریل‌انداختن مجدد سمت‌گیری آغازشده در دوران مدودف باشد.

جنبش اعتراضی و اکثریتی که آب می‌رود

پوتین کسانی را سلسله‌جنبان اعتراضات روسیه می‌دانست که در خصوصی‌سازی‌های بی‌‌دروپیکر دوران یلتسین مفت و ارزان به ثروت‌های هنگفت رسیده‌اند

به رغم قول و قرارهای پوتین، این بار او به احتمال زیاد با اکثریتی نسبتا ضعیف‌تر از گذشته در انتخابات پیروز خواهد شد. این ضعف نسبی در وجه عمده ناشی از جنبش اعتراضی جدیدی است که بخش‌هایی از اقشار متوسط شهری حامل آن هستند. این بخش‌ها در ماه‌های اخیر٬ سرخورده از بحرانی که سال ۲۰۰۸ میلادی، سیستم ساخته و پرداخته پوتین را در برگرفت و متاثر از فضای ناشی از گفتمان‌های سیاسی متفاوت دمیتری مدودف و نیز خشمگین از تلاش مجدد پوتین برای بازگشت به کرملین، بیش از پیش از سیاست‌گریزی‌های گذشته فاصله گرفته و با خودآگاهی کم‌سابقه‌ای به اعتراض و انتقاد علیه سیاست‌های حاکم روی آورده‌اند.

واکنش اولیه پوتین این بود که معترضان با پول و تبلیغات غرب هدایت و حمایت می‌شوند.

او همچنین در این اعتراضات، کسانی را سلسله‌جنبان می‌دانست که در خصوصی‌سازی‌های بی‌‌دروپیکر دوران یلتسین مفت و ارزان به ثروت‌های هنگفت رسیده‌اند و حالا با سیاست‌های اعلام‌شده از سوی وی که آنها را به تعهدات مالی و مالیاتی معینی ملزم می‌کند، به خشم آمده‌اند.

گرچه در جنبش اعتراضی کنونی روسیه از این مخالفان هم دیده می‌شود٬ ولی کنه و ابعاد ماجرا فراتر از این‌هاست و برآمد قشر متوسط شهری که فقط بخشی از آن موتور متحرک مخالفت‌های جاری را تشکیل می‌دهد٬ قابل انکار نیست.

هستند کسانی که مدودف را "زیرنویسی" در اوراق تاریخ معاصر روسیه تلقی می‌کنند که تنها برای رفع مانع قانونی ریاست‌ جمهوری دوباره پوتین، کلیددار کرملین شد. ولی واقعیت این است که اگر گفتمان سیاسی مدودف همچون گفتمان دوران خاتمی در ایران چندان مابه‌ازای مادی نیافت٬ اما فضایی ایجاد کرد که جنبش اعتراضی جاری تا حدودی در هوای آن تنفس آغاز کرده است.

این جنبش اعتراضی به رغم آن که بزرگترین جنبش اعتراضی پس از فروپاشی شوروی در بیست سال پیش است٬ اما عمدتا به شهرهای بزرگی مانند مسکو و سن‌‌پترزبورگ محدود مانده است و چهره شاخصی برای عرض اندام در برابر پوتین هم ندارد.

گنادی زیوگانف٬ رهبر حزب کمونیست روسیه که در دو دهه گذشته همیشه نامزد ناکام انتخابات ریاست جمهوری بوده است و اینک بین ۱۰ تا ۱۵ درصد آرا برای او پیش‌بینی می‌شود، یا نامزدانی مانند ولادیمیر ژیرینوفسکی٬ رهبر حزب ملی‌گرای افراطی روسیه٬ سرگئی میرونوف٬ رهبر حزب عدالت و میخائیل پوروخروف٬ میلیارد معروف روسیه، حداکثر می‌توانند بخش‌هایی از این نیروی در حال رشد طبقه متوسط و بخش معترض آن را نمایندگی کنند.

با این همه٬ هم فربه‌ترشدن پایدار این اقشار که در ۲۰ سال گذشته کم و بیش خصلت‌نمای جامعه روسیه بوده است و هم تداوم و تقویت حضور نوپای آن در عرصه سیاسی و مدنی روسیه، بیش از پیش مطالبات و خواسته‌هایی را به میان خواهد کشید که شعارهای صرف مبتنی بر "ثبات" و "حضور مقتدر دولت در همه عرصه‌ها" تناسبی با آنها ندارد و در تناقض با پاسخگویی آنان خواهد بود.

همین نیرو به ویژه اگر رشدی به لحاظ کمی و کیفی موزون در سراسر کشور داشته باشد٬ می‌تواند سدی در برابر "مدرن‌سازی آمرانه‌ای" ایجاد کند که همچنان گرایش عمومی پوتین و محافل هوادار اوست و نیز با تلاش در راه متنوع‌سازی اقتصاد روسیه چشم‌انداز بهتری برای ادغام و هم‌پیوندی آن با اقتصاد بین‌المللی بگشاید.

بازی کم‌دوام با کارت تبلیغات علیه غرب

تا همین حالا هم پوتین برای خواباندن موج اعتراض‌ها از زبان مدودف از تغییر در قانون انتخابات٬ لیبرالیزه‌سازی قانون تشکیل احزاب و تفویض اختیارات و قدرت بیشتر به ایالات سخن گفته است. او با این قول‌وقرارها تلاش کرده است تا خود را در مقام مدرن‌سازی دموکرات معرفی کند که به تدوام ثبات و نظم و امنیت هم متعهد است، شاید که تظاهرکنندگان راضی شوند و به خانه بازگردند.

پوتین در انتخابات اخیر روسیه هم همانند سال ۲۰۰۷ میلادی، در بحبوحه انتخابات مجلس و تبلیغات برای انتخاب مدودف٬ با کارت میهن‌پرستی و تبلیغات ضدغربی به میدان آمده است

این تلاش اما تاکنون چندان قرین توفیق نبوده است و اگر پوتین برخلاف دفعات قبل، نه با اکثریتی قوی٬ بلکه با رأی اندکی بالای ۵۰ درصد در دور اول انتخاب شود٬ احتمالا بر اعتماد به نفس و گسترش فعالیت معترضان افزوده خواهد شد.

گرچه پوتین در این انتخابات هم به سان سال ۲۰۰۷ میلادی، در بحبوحه انتخابات مجلس و تبلیغات برای انتخاب مدودف٬ با کارت میهن‌پرستی و تبلیغات ضدغربی به میدان آمده است٬ اما به نظر نمی‌رسد که این کارت هم این بار تاثیر و بازدهی ۵ سال پیش را داشته باشد.

مقاله مفصل پوتین در باب سمت‌گیری سیاست خارجی روسیه که یک هفته پیش منتشر شد، عملا تسویه حسابی است با غرب بر سر مسائل مورد مناقشه و قوتی قلبی است به ملی‌گرایان و محافل نظامی و اقشار ساده روسیه که کشور دوباره در حال احیای "عظمت پیشین" است و می‌خواهد تا در سطحی برابر با قدرت‌های عمده دیگر به رسمیت شناخته شود.

مناسبات میان روسیه و غرب در دوران زمامداری پوتین از سال ۲۰۰۰ میلادی، مناسباتی توأم با اوج و حضیض بوده است؛ مسکو به ویژه در سال‌های گذشته استقرار سپر دفاع موشکی ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه٬ تلاش غرب برای "نفوذ در حیات خلوت" خویش و نیز رویکرد غرب در قبال بحران‌ اتمی ایران و بحران سیاسی لیبی و سوریه را مغایر منافع ملی خود و در تضاد با درک و برداشت‌های خود از قوانین بین‌المللی تلقی کرده و بر سر آنها با غرب به چالش روی آورده است.

این که محافلی در میان سیاست‌سازان غرب، روسیه را قدرتی در حال افول و در عین حال تهدید برای منافع غرب تلقی می‌کنند که با آن هیچ‌گونه سیاست و ساختار مشترک امنیتی نمی‌توان تدوین و اجرا کرد، نیز محملی برای تنش و کشاکش میان دو طرف بوده است.

با این همه، روسیه چه برای نوسازی اقتصاد عقب‌مانده و ‌آسیب‌پذیر خویش و چه برای ایجاد جهان چندقطبی که آن را در رأس سیاست خارجی خود نوشته است، نیازمند مراودات و تعاملات گسترده با غرب است. غرب نیز چه به لحاظ مهار بهتر بحرا‌ن‌های بین‌المللی٬ چه به لحاظ حفظ ثبات و امنیت در اروپا و آسیا٬ چه از جهت امکان بهره‌مندی از منابع انرژی و سایر مواد خام روسیه و چه از حیث کمک ولو غیرمستقیم به دموکراتیزه‌سازی حیات سیاسی و اقتصادی و مدنی در این کشور به تعامل و همکاری با رهبران کرملین نیازمند است.

این نیازهای متقابل، به ویژه با گذر از سال انتخابات در روسیه٬ آمریکا و فرانسه و نیز آرام‌گرفتن شعارها و تبلیغات انتخاباتی٬ در همه این کشورها هر دو سو را نهایتا به اجماع و توافقاتی ولو حداقلی می‌رساند. به ویژه توانمندی و قدرت‌گیری رو به رشد طبقه متوسط روسیه که استقلال بیشتر جامعه از یوغ دولت٬ اقتصاد پویاتر و نوآورتر در بخش خصوصی و مراودات بیشتر با جهان خارج از سمت‌گیری‌ها و مطالبات طبیعی آن است، می‌تواند در خدمت سوق بیشتر پوتین در راستاهای یادشده عمل کند و دوره جدید ریاست جمهوری او را تا حدود زیادی از دو دور قبلی متفاوت سازد.



:: برچسب‌ها: ساحل , بریتانیا ,
:: بازدید از این مطلب : 477
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 14 اسفند 1390 | نظرات ()
نوشته شده توسط : blpwjob

مجلس پیش از این تاکید داشت که افراد رد صلاحیت شده نباید در پست های قبلی معرفی شوند

مجلس نمایندگان افغانستان با اصلاح یک ماده آیین نامه داخلی خود، زمینه را برای معرفی دوباره وزیران رد صلاحیت شده هموار کرده است.

اخیرا حامد کرزی، رئیس جمهوری با دو سال تاخیر در معرفی اعضای کابینه خود، ۹ تن را برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی کرد.

اما شماری از نمایندگان بر اساس آیین نامه داخلی، در مورد هفت تن از آنها به دلیل رد صلاحیت شدن آنها در گذشته در همین سمتها، ابراز تردید کرده بودند.

روز شنبه، ۱۳ حوت/اسفند با اصلاح ماده هفتاد و ششم این آیین نامه، که در آن قید گذاشته شده بود که یک فرد نباید در وزارتی که یک بار رد صلاحیت شده، دوباره معرفی شود، این مانع برداشته شد.

آن گونه که عبدالرووف ابراهیمی، رئیس مجلس اعلام کرد، از ۱۸۰ عضو حاضر مجلس تنها پنج تن به نسخه اصلاح شده این ماده رای مخالف دادند و بقیه هم آن را تایید کردند.

این وزیران پیشنهادی در زمستان سال ۱۳۸۸ از سوی مجلس رد صلاحیت شده بودند، اما آقای کرزی پس از رد صلاحیت آنها از جانب مجلس، این افراد را در همان سمتها به عنوان سرپرست تعیین کرد: محمد اسماعیل (وزارت انرژی و آب)، داوود علی نجفی (وزارت ترانسپورت "حمل و نقل")، ثریا دلیل (وزارت صحت)، حسن بانو غضنفر (وزارت امور زنان)، امیرزی سنگین (وزارت مخابرات).

پیش از این، موضوع معرفی وزیران پیشنهادی، در روابط آقای کرزی و مجلس اثر گذاشته است

اما ویس برمک که نتوانست برای احراز سمت وزارت توسعه روستاها رای کافی بیاورد به عنوان معاون وزیر در این وزارتخانه تعیین شد و عبیدالله عبید که به عنوان وزیر پیشنهادی تحصیلات عالی معرفی شده بود، به عنوان سفیر افغانستان در ایران تعیین شد.

مجلس نمایندگان به دلیل موجودیت مانع قانونی در برابر معرفی دو باره این هفت وزیر پیشنهادی، از دعوت آنها برای ایراد سخنرانی در مجلس در مورد سوابق کاری و برنامه های آینده خود، خودداری کرده بود.

مجلس روز شنبه تنها به نجیب الله اوژن وزیر پیشنهادی فواید عامه و حسن عبداللهی وزیر پیشنهادی توسعه شهری، که مانعی در برابر معرفی آنها وجود نداشت، اجازه داد که در مجلس سخنرانی کنند و به پرسشهای نمایندگان در مورد برنامه های آینده خود پاسخ دهند.

به این ترتیب، هفت وزیر پیشنهادی دیگر هم قرار شده است در روزهای آینده به توضیح برنامه های خود در جلسه علنی مجلس حضور یابند.

آنگونه که اعلام شده، جلسه رای گیری در مورد رد یا تایید صلاحیت های این وزیران در روز سه شنبه آینده برگزار خواهد شد.



:: برچسب‌ها: رودخانه ,
:: بازدید از این مطلب : 463
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 14 اسفند 1390 | نظرات ()
نوشته شده توسط : blpwjob


:: برچسب‌ها: تصویر ,
:: بازدید از این مطلب : 779
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 14 اسفند 1390 | نظرات ()
نوشته شده توسط : blpwjob

عزیزالله سیفی روز شنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا افزود : در حوزه انتخابیه یزد و صدوق از تعداد 214016 آرای ماخوذه ، محمد صالح جوكار فرزند باقر 79401 و سید كاظم وزیری هامانه 55036 و محمد مهدی فقیه خراسانی 21702 را كسب نموده اند.

رئیس هیات اجرایی شهرستان یزد ادامه داد: سیدمحمود وزیری 13815 ،محمدرضا ابویی مهریزی 4991،محبوبه عزیزی 3993 ،اعظم گلابگیریان 3718 ،سید ابراهیم حسینی 2971 ،محمود كیان آرا 2538 را كسب نموده اند.

سیفی افزود: محمودرضا محمودی هاشمی 1289، علی پورجان آباد 1016، محمود قانع 939 ، شهاب ترابیان 872 ، عباسعلی ثقفی 742 و مهدی جانمحمدی 350 رای را كسب نموده اند.

فرماندار یزد در پایان گفت:در اجرای ماده 68 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ، به مدت دو روز هیات اجرایی مركز حوزه انتخابیه یزد وصدوق واقع در فرمانداری یزد برای قبول شكایات آماده است .

1968/7537



:: برچسب‌ها: زرد ,
:: بازدید از این مطلب : 451
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 13 اسفند 1390 | نظرات ()
نوشته شده توسط : blpwjob

به گزارش ایرنا، شبكه تلویزیونی سی.ان.ان روز شنبه در این زمینه گزارش داد: توافق با شاكیان، در آستانه برگزاری دادگاه تعیین مسئول وقوع خسارت ناشی از نشت نفت در خلیج مكزیك به دست آمده

انفجار در سكوی حفاری نفتی 'دیپ واتر هورایزن' شركت انگلیسی كه فروردین ماه سال گذشته در خلیج مكزیك رخ داد، افزون بر 11 كشته و 17 مجروح، بی سابقه ترین آلودگی زیست محیطی را در سواحل ایالت های جنوبی آمریكا رقم زد.

خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز روز شنبه گزارش داد: مسولان بی.پی اواخر روز گذشته (جمعه) درحالی موافقت خود را با پرداخت این غرامت اعلام كردند كه با 100 هزار پرونده شكایت از جمله جانب ماهیگیرانی كه بر اثر این آلودگی مشاغل خود را از دست داده اند، مواجهند.

بر اثر آتش سوزی پس از انفجار، جریان نفت در عمق 800 متری دریا راه یافت كه بی. پی به علت كم تجربگی، نبود تجهیزات لازم و یك تلاش ناكام سه ماهه، با موج خشم ساكنان منطقه و دولت آمریكا مواجه شد.

عملیات انسداد این چاه پس از نشت بیش از چهار میلیون بشكه نفت، سرانجام در جولای سال 2010 عملی شد، اما ادامه بحران 'تونی هوارد' مدیر عامل این شركت را به كناره گیری از سمت خود واداشت.

صویر **1302**1516



:: برچسب‌ها: آلمان , غذا ,
:: بازدید از این مطلب : 508
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 13 اسفند 1390 | نظرات ()
نوشته شده توسط : blpwjob

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا،'محمد تقی فاضلی' تهیه كننده و كارگردان مجموعه 'جاذبه های گردشگری ایران' افزود: از هفته جاری تصویربرداری این برنامه كلید خورده و گروه تصویربرداری در استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و استان كردستان مشغول كار هستند و پس از آن راهی استان های دیگر كشورمان می شوند تا اماكن تاریخی و تفریحی را به تصویر بكشند.

وی افزود:مستند'جاذبه های گردشگری ایران' با همكاری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در 50 قسمت 10 دقیقه ای با تاكید بر اقتصاد گردشگری ساخته می شود. پخش این مجموعه در قالب برنامه نوروز سال 91 شبكه یك سیما گنجانده شده است.

عوامل مجموعه مستند جاذبه های گردشگری ایران شامل: محمد تقی فاضلی تهیه كننده و كارگردان،حجت كاغذچی نویسنده ،مجید صالحی مدیر تولید و سلیمان رضایی تصویربردار و صدابردار این مستند هستند.

فراهنگ**9173**



:: برچسب‌ها: مرخصی ,
:: بازدید از این مطلب : 450
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 13 اسفند 1390 | نظرات ()
نوشته شده توسط : blpwjob

به گزارش ایرنا، د گیندوس روز شنبه در یك نشست مطبوعاتی با اعلام این نرخ، گزارش های انتشار یافته مبنی بر وجود یش از شش میلیون بیكار را رد كرد.

وزیر دولت راستگرای اسپانیا كه به علت افزایش بیكاری به شدت مورد انتقاد واقع شده، احتمال از دست رفتن 630 هزار موقعیت كاری را نگران كننده خوانده است.

وی با تاكید بر اینكه نرخ بیكاری همچنان روبه افزایش است، افزود: 112 هزار و 269 نفر از آغاز سال 2012 تا پایان ماه دوم امسال بیكارشده ا‌ن كه حدود 4/2 رشد نسبت به قبل نشان می دهد.

گیندوس گفت: از نظر اجتماعی و اقتصادی وجود 5 میلیون و 900هزار بیكار در جامعه بیانگر شرایطی وخیم است.

وزیر كار اسپانیا در باره تاثیر نتیجه اصلاحات دولت در اشتغال گفت: نتیجه این اصلاحات در میان مدت و ماههای پایانی سال جاری قابل مشاهده است و امید می رود كه سال آینده یك میلیون نفر از تعداد بیكاران اسپانیا كاسته شود.

اروپام **1234**1590**



:: برچسب‌ها: هندوستان , هالووین , درخت ,
:: بازدید از این مطلب : 551
|
امتیاز مطلب : 9
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : شنبه 13 اسفند 1390 | نظرات ()
نوشته شده توسط : blpwjob

'كیوان اسدپور' روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا ، با اشاره به مشاركت 47 هزار و 194 نفر از مردم شهرستان آستارا در انتخابات گفت: در این دوره از انتخابات با پنج درصد افزایش نسبت به دوره گذشته ، میزان مشاركت در این شهرستان بالای 84 درصد بود.

وی بیان كرد: میثم ضارب نیا با كسب 12 هزار و 190 رای ، علیرضا نعمتی با كسب 10 هزار و 81 رای و عسگر غنی با كسب یك هزار و 180 رای سه نامزد دیگر این رقابت سیاسی از راهیابی به خانه ملت بازماندند.

در شهرستان 85 هزار نفری آستارا ، 56 هزار نفر واجد شرایط رای دادن در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بودند و برای اخذ رای این میزان رای دهنده 80 شعبه ثابت و سیار در این شهرستان تعیین شده بود.ك/3

535/695/506



:: برچسب‌ها: باند ,
:: بازدید از این مطلب : 416
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 13 اسفند 1390 | نظرات ()